أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن مقترح جديد يهدف إلى إزالة مخاطر السمعة من الإشراف التنظيمي، مما يمنع المشرفين من إجبار البنوك على قطع علاقاتها مع الشركات غير المرغوب فيها، بما في ذلك شركات العملات المشفرة. هذا القرار قد يُخفف من الضغوط التنظيمية على القطاع، مما يُعزز من نشاط البنوك في التعاملات المرتبطة بالعملات المشفرة، وهو ما قد يُعتبر إيجابياً للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أضف تعليق ..