تفاصيل الخبر
من المتوقع أن يظهر تقرير سوق العمل الكندي لشهر فبراير ارتفاعًا طفيفًا في عدد الوظائف إلى 10,000 وظيفة، مصحوبًا بزيادة في معدل البطالة إلى 6.7% من 6.5% في يناير. سيُنشر التقرير يوم 24 فبراير مصحوبًا بتقرير التجارة الدولية لكانون الثاني يوم 23 فبراير، مما يوفر مؤشرات على قوة الاقتصاد الكندي. هذه البيانات ستؤثر على توقعات السوق بشأن سياسة البنك المركزي الكندي النقدية. للمستثمرين في سوق الصرف الأجنبي، قد تؤثر هذه الأرقام على عملة الكندي (CAD) حيث أن إشارات مختلطة من سوق العمل قد تؤخر توقعات خفض الفائدة. تقرير الوظائف الأقوى من المتوقع قد يدعم الكندي، بينما النتائج الأضعف قد تضغط عليه أمام العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي. سيُصدر البنك المركزي الكندي قرار السياسة النقدية التالي في مارس، مما يُشكل تركيزًا رئيسيًا للمراقبة. يجب على المستثمرين في منطقة الخليج مراقبة تفاعل البيانات مع المعنويات العالمية والأسعار العالمية للسلع، خصوصًا النفط الذي يُشكل محورًا رئيسيًا في اقتصاد كندا. سيُظهر تقرير التجارة الدولية لفبراير يوم 23 ما إذا كانت الطلب على الصادرات يدعم النمو الاقتصادي. النقاط الرئيسية المراقبة تشمل مراجعة البيانات الخاصة بالأشهر السابقة ومعدل مشاركة القوى العاملة الذي يوفر سياقًا أعمق لسوق العمل.
