تفاصيل الخبر
تراجعت أسعار الذهب في بداية الأسبوع مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع ورفع مخاوف التضخم، مما يعزز التكهنات بزيادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في النصف الثاني من العام. أدى النزاع في الشرق الأوسط إلى اضطرابات في أسواق الطاقة، حيث تجاوز النفط 78.50 دولارًا للبرميل، بينما تعرض الذهب، كملاذ آمن تقليدي، لضغوط من التكهنات بارتفاع سعر الفائدة المرتبط بالتضخم. يراقب التجار الآن مسار السياسة النقدية للفيدرالي مقابل المخاطر الجيوسياسية، حيث ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.25% مع تسعير المستثمرين لاحتمال ارتفاع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول ديسمبر. توضح هذه التطورات التفاعل بين الأحداث الجيوسياسية والسياسة النقدية. تُعزز أسعار النفط المرتفعة التضخم، مما يدفع البنوك المركزية إلى تشديد السياسة، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن للتضخم. يواجه التجار تحديًا مزدوجًا: إدارة التعرض للنفط والسلع المرتبطة بالطاقة، وتنبؤ التغيرات الناتجة عن سياسة الفيدرالي في سندات العملة والأسعار. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% في ظل هذه التطورات، مما يعكس القوة النسبية للدولار من ارتفاع التكهنات بزيادة الفائدة. من المهم للمستثمرين في الخليج مراقبة البيانات القادمة من الفيدرالي الأمريكي والتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط للحصول على مؤشرات على الاتجاه. يُعتبر مستوى المقاومة الرئيسي للذهب عند 2340 دولارًا، بينما قد يحدد مستوى 80 دولارًا النفطي المرحلة التالية من مشاعر السوق. قد تُوفر عمليات الشراء من البنوك المركزية والطلب من الأسواق الناشئة دعماً للذهب، لكن التقلبات القصيرة المدى ما زالت مرتفعة.