أبقى مؤشر التقدم في أستراليا من بنك ويستباك ومدينة ملبورن على مستواه عند +0.08% في فبراير 2026، دون تغيير عن يناير لكنه أقل من +0.13% المسجل في سبتمبر 2025. يشير المؤشر، الذي يتنبأ بأنشطة اقتصادية خلال 3-9 أشهر قادمة، إلى أن النمو ما زال فوق المتوسط لكنه يفقد الزخم بسبب ضغوط السوق المالية، بما في ذلك تراجع مساهمة مؤشر S&P/ASX 200. دعمت أسعار السلع المرتفعة وزيادة ساعات العمل المؤشر جزئياً. يتوقع ويستباك أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.0% في 2026 مقارنة بـ 2.5% في 2025، مرجعاً زيادات الفائدة من قبل بنك أستراليا الاحتياطي والصراعات في الشرق الأوسط كعوامل رئيسية. من الناحية الاقتصادية، يعكس تراجع مساهمة مؤشر S&P/ASX 200 ضغوطاً على المعنويات الاستثمارية، مما يستدعي مراقبة قرارات السياسة النقدية لبنك أستراليا واتجاهات أسعار السلع. قد تؤثر ارتفاع تكاليف الطاقة والمخاطر الجيوسياسية على الثقة في الأعمال والاستهلاك. بالنسبة للمستثمرين في منطقة الخليج، قد يؤثر تباطؤ النمو الأسترالي على أسعار السلع، مما يُثير تأثيرات على قطاعات اقتصادية مرتبطة بالسلع في المنطقة. يُظهر المؤشر تحولاً نحو التوازن في الاقتصاد الأسترالي، مع ميل متزايد نحو التباطؤ. من الضروري مراقبة زيادات الفائدة القادمة من بنك أستراليا وتطورات الصراعات في الشرق الأوسط. قد تؤثر هذه العوامل على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر والطلب على السلع الأولية، مما يُثير تأثيرات على الأسواق المالية الخليجية.

أضف تعليق ..