أظهرت بيانات من هيئة الإحصاء السعودية (إحصاء) أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نما بنسبة 5% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2025، مسجلاً زيادة سنوية إجمالية بلغت 4.5% مقارنة بعام 2024. جاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع قطاع النفط بنسبة 10.8% ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.3%، بينما تراجع النشاط الحكومي بنسبة 1.2%. تُظهر هذه الأرقام تأثير تبني السعودية لمنهجية السلاسل المتحركة في حساب الناتج المحلي، والتي تعتمد على أسعار ووزن القطاعات من العام السابق لتقديم قياسات ديناميكية. يعكس هذا النمو قوة الاقتصاد السعودي في ظل تحديات عالمية، حيث يُعزز قطاع النفط الأداء بفضل ارتفاع أسعار الطاقة وتحسين الإنتاجية. يُعد نمو القطاع غير النفطي مؤشرًا إيجابيًا على مسار التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030. يُنصح المتعاملين في سوق الريال السعودي مقابل الدولار (USD/SAR) والمتابعين لسوق الأسهم السعودية بمراقبة تأثير هذه البيانات على السيولة والطلب على الأصول الخليجية. أما المستثمرين في المنطقة فقد يركزون على سياسات الحكومة لدعم القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والخدمات. من المهم متابعة البيانات القادمة من الربع الأول من عام 2026 لمعرفة استمرار الزخم. كما قد تؤثر هذه النتائج على قرارات صندوق الاستثمارات العامة ومشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة.

أضف تعليق ..