نشرت هيئة السلوك المالي البريطانية استشارة تقترح فيها تصنيف وكالات مرجعية ائتمانية معينة، مما سيلزم المقرضين الذين يشاركون المعلومات مع إحدى الوكالات المصنفة بمشاركتها مع جميع الوكالات المصنفة الأخرى. يهدف هذا الاقتراح إلى سد الثغرات في ملفات الائتمان الخاصة بالمستهلكين لتعكس بشكل أدق ظروفهم المالية الحقيقية.
تؤدي المعلومات الائتمانية غير المكتملة إلى عوائق أمام المستهلكين الساعين للحصول على ائتمان ميسور وتعرضهم لمخاطر الإقراض غير المناسب والأخطاء والاحتيال. تسعى مقترحات الهيئة إلى تحسين آلية مشاركة المعلومات الائتمانية عبر النظام المالي بأكمله بما يعود بالنفع على المستهلكين والمؤسسات المالية على حد سواء.
تأتي هذه الاستشارة في أعقاب دراسة سوق المعلومات الائتمانية التي أجرتها الهيئة وتستمر حتى الأول من مايو 2026. قد يؤثر هذا التطور التنظيمي على كيفية تعامل الوسطاء والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط مع منصات الإقراض الخاضعة للتنظيم البريطاني.
أضف تعليق ..