تراجَّع سوق العمل الكندي بشدة في فبراير، حيث سجَّل انخفاضًا غير متوقع بلغ -83.9 ألف وظيفة، مقارنة بتحسُّن متوقع بـ 10 آلاف. تراجع القطاعان الخدمي (-56 ألف) والتصنيعي (-28 ألف)، مما يعكس ضعفًا اقتصاديًا واسع النطاق. ارتفع معدل البطالة إلى 6.7%، أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، مما يثير مخاوف بشأن قدرة البنك الكندي على مواصلة رفع الفائدة. تتناقض هذه البيانات مع الاتجاهات القوية في سوق العمل الأمريكي والأوروبي، مما قد يضعف الكندي مقابل العملات الرئيسية مثل الدولار واليورو. قد تدفع هذه الخسائر الحادة البنك الكندي إلى تأجيل زيادات الفائدة، مما يؤثر على الأسواق المالية العالمية. قد يعيد المضاربون تقييم الكندي كعملة محفوفة بالمخاطر، مما يزيد تقلبات الأزواج الصافية مثل CAD/USD و EUR/CAD. تشير البيانات أيضًا إلى مسارات سياسية متباعدة، حيث يحافظ الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي على سياسات أكثر صرامة مقارنة بالبنك الكندي. سيتابع المشاركين في السوق اجتماع السياسة في مارس وبيانات التضخم القادمة لمعرفة مؤشرات على التوجيه. للمستثمرين في الخليج، قد يؤثر ضعف الكندي على استراتيجيات التحوط لصادرات الطاقة المُقيَّمة بالدولار. قد يؤثر الضعف أيضًا على الأصول المرتبطة بالسلع مثل الذهب والنفط. من المهم مراقبة اجتماع البنك الكندي في مارس وبيانات التوظيف القادمة. يجب على المضاربين أن يستعدوا لتقلبات أكبر في الأزواج الصافية وتدفقات محتملة نحو الدولار واليورو كعملات آمنة.

أضف تعليق ..