واصل سوق العقارات الصيني تراجعه في فبراير 2026، حيث سجلت أسعار المنازل الجديدة انخفاضًا سنويًا بنسبة 3.2%، مقارنة بـ 3.1% في الشهر السابق. وارتفع التحسن الشهري بشكل طفيف، حيث تراجعت الأسعار 0.28% شهريًا مقارنة بـ 0.37% في يناير. كما تراجعت أسعار المنازل المستعملة بنسبة 0.43% شهريًا، رغم تباطؤ وتيرة التراجع مقارنة بـ 0.54% في الشهر الماضي. يعكس هذا التراجع المستمر تحديات متعددة في قطاع العقارات الصيني، بما في ذلك الطلب الضعيف وزيادة ديون المطورين والتباطؤ الاقتصادي العام. تُعد قطاع العقارات العمود الفقري للاقتصاد الصيني، حيث تمثل ما يقارب 30% من الناتج المحلي الإجمالي. قد يؤدي استمرار التراجع إلى تأثيرات سلبية على نشاط البناء، وتحقيق عائدات ضريبية أقل، وزيادة المخاطر المالية على البنوك والمطورين. بالنسبة للمستثمرين في الأسواق الناشئة، يُعد هذا التقرير مؤشرًا على احتمالية تقلب الأسواق الناشئة، خاصة في ظل احتمالات السياسات الحكومية أو افتقار المطورين إلى السيولة. للمستثمرين في الخليج، فإن تأثير هذا التراجع قد يمتد إلى أسعار النفط الخام، حيث تعتمد الصين على استيراد كميات كبيرة من النفط. كما أن تراجع الطلب على المعادن الأساسية مثل الفولاذ والكوبالت قد يؤثر على الأسواق العالمية. يُنصح بمراقبة الإجراءات التحفيزية المحتملة من البنك المركزي الصيني، وبيانات مبيعات العقارات، والدعم الحكومي للقطاع.

أضف تعليق ..