تبريد سوق الإسكان في المملكة المتحدة حيث تهبط مؤشر أسعار RICS إلى -12

شهد سوق الإسكان في المملكة المتحدة تباطؤًا كبيرًا في فبراير، حسبما أظهر مؤشر أسعار الجمعية الملكية للمهندسين المعماريين المعتمدين (RICS) الذي تراجع إلى -12، أضعف من -10 المسجل في يناير وأقل من توقعات الاقتصاديين بـ -9. أظهر الاستطلاع انخفاضًا في طلبات المشترين الجدد إلى -26، أدنى مستوى منذ ديسمبر، وتفاقم توقعات المبيعات القريبة إلى -2. ساهمت التوترات الجيوسياسية، خصوصًا النزاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وارتفاع أسعار الطاقة في زيادة مخاوف المستثمرين من بقاء أسعار الفائدة المرتفعة، مما أثر على ثقة السوق. أظهرت بيانات مؤشر ، التي تم جمعها بين 23 فبراير و9 مارس، تأثيرًا مباشرًا لعوامل مثل تراجع طلبات الشراء وانهيار توقعات الأسعار إلى -18، مما يشير إلى ضغوط مستمرة على قيم العقارات إذا بقيت تكاليف التمويل مرتفعة. هذا التطور مهم للأسواق العالمية، حيث يُعد قطاع الإسكان البريطاني مؤشرًا رئيسيًا لصحة الاقتصاد. البيانات الضعيفة في الإسكان غالبًا ما ترتبط بانخفاض الإنفاق الاستهلاكي وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما قد يدفع بنك إنجلترا للحفاظ على سياسة نقدية قيودية. للمستثمرين، يُعزز التقرير من حجة الضعف الاقتصادي العالمي، مما قد يؤثر على تداولات GBP/USD وأسواق الطاقة مثل النفط. تأثير التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة قد يُضعف أيضًا التضخم، مما يُؤثر على قرارات البنوك المركزية عالميًا. للمستثمرين في منطقة الخليج، يُظهر تراجع الإسكان البريطاني مخاطر الانقسام الاقتصادي العالمي وارتفاع تقلبات الطاقة. يجب على الأسواق الخليجية، التي تعتمد على الطاقة، مراقبة كيفية تأثير ارتفاع أسعار النفط الممتدة والصراعات الجيوسياسية على التضخم الإقليمي والتدفقات الرأسمالية. المؤشرات المهمة لمراقبتها تشمل بيانات السياسة النقدية لبنك إنجلترا، ونشرات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، واتجاهات أسعار النفط. يُظهر تقرير RICS أيضًا أهمية مراقبة الأسواق الإسكانية الإقليمية لمثل هذه الضعف، خصوصًا في الاقتصادات ذات التعرض العالي لقروض الإسكان.

اقرأ المقال كاملاً من المصدر ↗